کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور معاونان وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی بند اول سیاست های کلی پولی و بانکی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری فلاح اوشاخلاری، جلسه روز یکشنبه ۴ بهمن کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار رسیدگی به بندهای پیش نویس سیاست های کلی پولی و بانکی با حضور دکتر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاونان وزیر اقتصاد و مدیران بانک مرکزی برگزار شد.
کمیسیون اقتصادی مجمع با توجه به اینکه بررسی پیش نویس سیاست های کلی پولی و بانکی در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، بررسی بندهای ارجاعی از صحن مجمع، موارد مراعات مانده و موارد الحاقی، این سیاست های رادر دستور کار دارد.
بر این اساس بند اول سیاست های کلی پولی و بانکی ارجاعی از صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مجددا مورد بررسی قرار گرفت و با تغییرات جزئی به تصویب شد.
این بند تاکید دارد که حق انتشار پول در اختیار بانک مرکزی است و پول ملی تنها مبنای قوه ابراء در معاملات داخلی کشور محسوب می شود و حکمرانی پول ملی بر عده بانک مرکزی است.
برچسب های :
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فلاح اوشاخلاری در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
