تناقض در اجرای رای دیوان عدالت اداری برای انتخابات فدراسیون ها
پرسش از معاون حقوقی وزارت ورزش این است که اگر رأی دیوان عدالت اداری در مورد فدراسیون دوومیدانی اجرا نمیشود، ابطال انتخابات کاراته، سوارکاری چگونه توجیه میشود؟
به گزارش پایگاه خبری فلاح اوشاخلاری، اظهارات اخیر نظری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر اینکه «به دلیل نهاد عمومی غیردولتی بودن فدراسیونها، آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیون دو و میدانی قابلیت اجرا ندارد»، نهتنها با اصول مسلم حقوق عمومی در تعارض است، بلکه با عملکرد پیشین خود وزارت ورزش نیز تناقض آشکار دارد.
اولاً مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان ناظر بر رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها است. معیار صلاحیت دیوان، «تصمیم اداری» است نه «ماهیت حقوقی نهادی» که آثار تصمیم در آن بروز یافته است.
ثانیاً در انتخابات فدراسیونهای ورزشی، اقدام مورد شکایت، تصمیم و عملکرد وزارت ورزش و جوانان در مقام مجری، ناظر و تأییدکننده فرآیند انتخابات است. رأی دیوان، ناظر بر ابطال تصمیم اداری وزارت است؛ نه یک اقدام صرفاً داخلی فدراسیون. نادیده گرفتن این تمایز، تحریف موضوع دعواست.
ثالثاً و مهمتر از همه یک پرسش روشن و بیپاسخ باقی میماند؛
اگر بنا بر تفسیر جدید وزارت ورزش، آرای دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیونهای عمومی غیردولتی «قابلیت اجرا ندارد»، ابطال انتخابات فدراسیونهای کاراته و سوارکاری دقیقاً بر چه مبنای حقوقی انجام شده است؟ آیا این فدراسیونها در زمان ابطال، دولتی بودهاند و امروز غیردولتی شدهاند؟ یا اینکه قانون، بسته به موضوع، اشخاص و شرایط، تفسیرپذیر و سلیقهای اجرا میشود؟
رابعاً بر اساس ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی دیوان لازمالاجرا بوده و کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. این آرا نیازمند طرح دعوا در دادگاههای عمومی نبوده و تخلف از اجرای آن، تخلف اداری و قانونی محسوب میشود.
پذیرش تفسیری که رأی دیوان را در مواردی لازمالاجرا و در مواردی بلااثر جلوه دهد، نهتنها به بیاعتباری جایگاه دیوان عدالت اداری میانجامد، بلکه اصل بنیادین حاکمیت قانون را به حاکمیت سلیقه تقلیل میدهد.
قانون، قانون است و سلیقهبردار نیست. رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتخابات فدراسیونها، قطعی، لازمالاتباع و برای وزارت ورزش و جوانان الزامآور است؛ همانگونه که در کاراته، سوارکاری اجرا شده است. تفسیر متناقض از قانون، نه دفاع حقوقی، بلکه اعتراف به رویه دوگانه است.
