قالیباف: حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد
رئیس مجلس گفت: ما میتوانیم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین و در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم.
به گزارش پایگاه خبری فلاح اوشاخلاری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، گفت: طبق مصوبه ما در لایحه بودجه سال آینده، افرادی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف شدهاند.
وی افزود: اکنون بخش عمده کارمندان و کارگران که کالابرگ دریافت میکنند، عملاً جزو اقشار کمدرآمد محسوب میشوند، زیرا متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: حتی اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را برای افزایش حقوقها اختصاص دهیم، کار بدی نکردهایم. نکته مهم این است که باید به عدالت توجه کنیم.
قالیباف اظهار کرد: ما میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم، اما برای افرادی که به عنوان مثال سقف مصرف آنان ۵۰ میلیون تومان است، نرخ ارزش افزوده را صفر کنیم و از مصرفهای بالاتر از آن، ۱۵ درصد دریافت کرده و سپس این منابع را هم به حقوقها اضافه کرده و هم به کالابرگ اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ این اقدام از نظر فنی قابل انجام است.
رئیس مجلس تصریح کرد: وقتی تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسد و افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است، این فشار به مردم و کاهش قدرت خرید آنان را به دنبال دارد. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوقها متناسب با تورم افزایش یابد.
وی گفت: ما میتوانیم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای پرمصرفها، منابع لازم را تأمین و در اختیار اقشار کمدرآمد قرار دهیم.
قالیباف ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه که تورم به ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت. کجا نوشته که ما تنها یک بار در سال مجاز به افزایش حقوق باشیم؟
وی با تأکید بر لزوم بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق گفت: این موضوع میتواند به عنوان یک اقدام جدی در مجلس دنبال شود. به عنوان مثال، فردی که در شمال تهران مراسمی با هزینه ۳ میلیون تومان برگزار میکند، به اندازه فردی با هزینههای ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی مالیات میپردازد، در حالی که این با عدالت سازگار نیست. دولت با این موضوع موافق است و مجلس هم در کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کند.
